استسعاء التركة ؛ لأن فيه تأخير قضاء دين الميت .

( مسألة ) إذا كان لرجل على عبد دين فوهبه المولى من صاحب الدين فقبله سقط الدين الذي عليه ؛ لأن الإنسان لا يثبت له على عبده دين فإن رجع المولى في هبته لم يعد الدين عند أبي حنيفة ومحمد ؛ لأنه لما ملكه سقطت المطالبة عنه فصار كما لو أبرأه فهو كالنكاح ومعلوم أن رجلا لو وهب أمة لزوجها انفسخ النكاح ، ولو رجع في الهبة لم يعد النكاح لهذا المعنى .

وقال أبو يوسف يعود الدين على العبد وعن محمد رواية أخرى أن المولى ليس له أن يرجع في العبد ؛ لأن كون أن الدين على العبد نقص فيه فزواله عنه زيادة حصلت والعين الموهوبة متى حصلت فيها زيادة في ملك الموهوب له منعت الرجوع .

قوله ( فإن فضل شيء من ديونه طولب به بعد الحرية ) لتقرر الدين في ذمته وعدم وفاء الرقبة به .