قوله ( وديونه متعلقة برقبته يباع فيها للغرماء إلا أن يفديه المولى ) والمراد دين التجارة أو ما في معناها كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار وضمان الغصوب والودائع إذا جحدها وما يجب من العقر بوطء المشتراة بعد الاستحقاق أو عقر دابة أو خرق ثوبا أما الدين الثابت بغير ذلك كالمهر والجناية فهو متعلق بذمته يستوفى منه بعد الحرية ولا يتعلق برقبته وقوله يباع فيها يعني يبيعه الحاكم وليس للمولى أن يبيعه ؛ لأن الملك للمولى وللغرماء فيه حق وفي بيعه إسقاط حقهم ؛ لأنهم قد يختارون ترك البيع ليستوفوا من كسبه فلم يكن له بيعه بغير إذنهم فإذا باع بغير إذنهم وقف على إجازتهم كما في الرهن ، وإن أجاز بعضهم وأبى بعضهم لم يجز إلا أن يتفقوا على ذلك .

وقوله إلا أن يفديه المولى يعني يفديه بجميع الدين ؛ لأنه إذ أفداه لم يبق في رقبته للغرماء شيء يباع لأجله قوله ( ويقسم ثمنه بينهم بالحصص ) سواء ثبت الدين بإقرار العبد أو البينة فإن بقي لهم دين لا يطالب به المولى ولكن يتبعون به العبد بعد العتق ، وهذا إذا باعه القاضي أما إذا باعه المولى بغير إذنهم فلهم حق الفسخ إلا إذا كان في الثمن وفاء بديونهم أو قضى المولى دينهم أو أبرءوا العبد من الدين فإنه يبطل حق الفسخ وليس هذا كالوصي إذا باع التركة في الدين ليس للغرماء حق الفسخ ، والفرق أن هنا للغرماء استسعاء العبد فلهم أن يفسخوا البيع ويستسعوه في دينهم وهناك ليس لهم