قوله ( ولا يهب بعوض ولا بغير عوض ) ولا يتصدق ؛ لأن ذلك تبرع وليس له أن يتكفل بالنفس ولا بالمال إلا بإذن المولى فإن أذن له المولى جاز إذا لم يكن عليه دين أما إذا كان مديونا فلا يجوز .

وأما المكاتب فلا تجوز كفالته ، ولو أذن له المولى فإن كفل لا يؤاخذ بها في الحال ويؤاخذ بها بعد الحرية وللمأذون أن يعير الدابة والثوب ؛ لأنه من عادة التجار وله أن يدفع المال مضاربة وأن يأخذ المال مضاربة ويجوز أن يشارك شركة عنان ؛ لأنها تنعقد على الوكالة دون الكفالة وهو يملك أن يوكل ويتوكل ولا يجوز أن يشارك شركة مفاوضة ؛ لأنها تنعقد على الكفالة وهو لا يملكها ويجوز أن يأذن لعبده في التجارة .

قوله ( إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يصله ) ؛ لأنه من عادة التجار بخلاف المحجور ؛ لأنه لا إذن له وعن أبي يوسف أن المحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه فدعا بعض رفقائه على ذلك الطعام لا بأس به بخلاف ما إذا أعطاه قوت شهر ؛ لأنهم لو أكلوه قبل الشهر يتضرر به المولى قالوا ولا بأس أن تتصدق المرأة من بيت زوجها بالشيء اليسير كالرغيف ونحوه ؛ لأن ذلك غير ممنوع منه في العادة ولا يجوز بالدراهم والثياب والأثاث .