( قوله : ويجوز استئجار الظئر بأجرة معلومة ) لقوله تعالى ﴿ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ﴾ واختلف المتأخرون في حكم هذا العقد فمنهم من قال : إن العقد يقع على المنافع - وهي خدمة الصبي ، والقيام به - ، واللبن على طريق التبع ؛ لأن اللبن عين من الأعيان لا يستحق بالإجارة إلا على طريق التبع كالصبغ في الثوب ومنهم من قال إن العقد يقع على اللبن ، والخدمة تبع بدليل أنها لو أرضعته في المدة بلبن شاة لم تستحق الأجرة ، والأول أصح ولا يجوز استئجار الزوجة على إرضاع ولدها ، وكذا المطلقة الرجعية ، وأما المبتوتة فيجوز على الأصح ويجوز استئجار الزوجة لترضع ولده من غيرها ، وإن استأجرها لترضع ابنها من مال الولد وللولد مال جاز ؛ لأن المانع من استئجارها أنها مستحقة للنفقة على الزوج وأجرة الرضاع تجري مجرى النفقة فلا تستحقها من وجهين ، وإذا كان العقد يقع للصغير فلا نفقة لها عليه فجاز استئجارها كالأجنبية .

( قوله : ويجوز بطعامها وكسوتها عند أبي حنيفة ) وإن لم يوصف من ذلك شيء ويكون لها الوسط وهي تجري مجرى النفقة من وجه وهذا استحسان ، والقياس أن لا يجوز وهو قول أبي يوسف ومحمد ؛ لأن ذلك مجهول ، والأجرة إذا كانت مجهولة لم تصح الإجارة كما لو استأجرها للطبخ ، أو الخبز ولأبي حنيفة قوله تعالى ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ وهذا مذكور في المطلقات وذلك لا يكون إلا على وجه الأجرة ولأن الجهالة في هذا لا تفضي إلى المنازعة