( قوله : ولا يجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك ) سواء كان مما يقسم ، أو مما لا يقسم ؛ لأنه أجر ما لا يقدر على تسليمه ؛ لأن تسليم المشاع وحده لا يتصور .

( قوله : وقال أبو يوسف ومحمد إجارة المشاع جائزة ) لأن التسليم ممكن بالتخلية ، أو بالتهايؤ فصار كما إذا آجره من شريكه وصار كالبيع ، وأما رهن المشاع فلا يجوز من الشريك وغيره فيما يحتمل القسمة ، وفيما لا يحتملها عندنا .

وقال الشافعي رحمه الله يجوز وهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة جائزة ، وفيما يحتملها لا تجوز عندنا وقال الشافعي تجوز ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف ولا يجوز عند محمد ثم الإجارة متى حصلت في غير المشاع وطرأ الشيوع بعد ذلك فإنه لا يبطلها كما إذا استأجر دارا من رجلين ومات أحد المؤاجرين لا تنتقض الإجارة في حصة الحي ، وإن كان مشاعا وكذا إذا آجر داره من رجلين صفقة واحدة جاز ، ثم إذا مات أحد المستأجرين انتقضت الإجارة في حقه وبقي في حق الحي جائزا .