قوله ( ولا يكاتب ) ؛ لأنه ليس من التجارة ؛ لأن التجارة مبادلة المال بالمال والبدل في الكتابة مقابل بفك الحجر فلم يكن تجارة إلا أن يجيز المولى ولا دين عليه ؛ لأن المولى قد ملكه ويصير العبد نائبا عنه وترجع الحقوق إلى المولى ؛ لأن الوكيل في الكتابة سفير عنه فإذا كاتب ولا دين عليه فأجازه المولى جاز فمال الكتابة للمولى لا سبيل للعبد على قبضه ؛ لأن حقوق عقد الكتابة لا تتعلق بالعاقد وقبض مال الكتابة من حقوق العبد فإن دفع المكاتب إلى العبد لا يبرأ إلا أن يوكله المولى بقبضها فحينئذ يجوز ويعتق المكاتب فإن لحق المأذون دين بعدما أجاز المولى فالكتابة للمولى ليس للغرماء فيها شيء ؛ لأن الكتابة لما صحت بالإجازة خرج العبد من كسب المأذون وصار في يد المولى وما أخذه المولى من كسب العبد قبل الدين لا يتعلق به حق الغرماء وإن كان المأذون كاتب وعليه دين قليل أو كثير فالكتابة فاسدة ، وإن أجازها المولى ؛ لأن المولى لا يملك التصرف في كسب العبد مع وجود الدين فلا يملك إجازة الكتابة .