قوله ( وليس له أن يتزوج ولا أن يزوج مماليكه ) ؛ لأن التزويج ليس من التجارة والإذن إنما ينصرف إلى التجارة وإذا لم يصح ولم يجزه المولى فسد فإذا دخل بها فالمهر عليه بعد الحرية ؛ لأنه لزمه بسبب غير ثابت في حق المولى .

وأما تزويجه لمماليكه فإن زوج عبده لم يجز إجماعا ؛ لأن فيه ضررا بدلالة أنه يستحق رقبته بالمهر والنفقة ، وإن زوج أمته فكذلك لا يجوز أيضا عندهما .

وقال أبو يوسف يجوز ؛ لأنه يحصل المال بمنافعها فأشبه إجارتها ولهما أن التزويج ليس من التجارة وعلى هذا الخلاف المضارب والشريك شركة عنان ، قال في المنظومة في مقالات أبي يوسف رحمه الله ويملك المأذون تزويج الأمه وصاحب العنان والمضاربه قيد بالمأذون ؛ لأن المكاتب يملك ذلك إجماعا وقيد بالأمة ؛ لأنه لا يجوز لهم تزويج العبد إجماعا وقيد بصاحب العنان ؛ لأن المفاوض يملك ذلك إجماعا .