قوله ( وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز ) وكذا بالودائع إذا أقر باستهلاكها ؛ لأن الإقرار من توابع التجارة إذ لو لم يصح لاجتنبت الناس مبايعته ومعاملته ، وهذا إذا كانت الديون ديون التجارة أما المهر والجناية فإنه متعلق برقبته يستوفى منه بعد الحرية ولا يستوفى من رقبته والمراد من المهر ما كان من التزويج بغير إذن المولى ، ولو أقر بمهر امرأة وصدقته فإنه لا يصح في حق المولى ولا يؤاخذ به إلا بعد الحرية ، وإن أقر أنه افتض حرة أو أمة بكرا بأصبعه فعندهما لا يلزمه في الحال إلا بتصديق المولى وهو إقرار بجناية ، وقال أبو يوسف هو إقرار بالمال ويؤخذ به في الحال قال في المنظومة في مقالات أبي يوسف رحمه الله لو قال مأذون أزالت أصبعي بغسل يؤخذ للحال اسمع ولم يصرح بما إذا يجب عليه قال في المستصفى يحتمل أن يكون بالمهر كما إذا دفع أجنبية فسقطت فذهبت بغسل يجب عليه مهر مثلها .