قوله ( وإن أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون له ) ؛ لأنه استخدام ، مثل أن يأمره بشراء ثوب للكسوة أو طعام لأهله ، وهذا ؛ لأنه لو صار مأذونا بهذا ينسد عليه باب الاستخدام ولو قال له إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة صار مأذونا له إذا جاء غد ، وكذا إذا قال لرجل إذا جاء غد فأنت وكيلي فجاء غد فإنه يكون وكيلا ، ولو قال لوكيله إذا جاء غد فقد عزلتك أو قال لعبده المأذون إذا جاء غد فقد حجرت عليك أو قال للمطلقة الرجعية إذا جاء غد فقد راجعتك فإنه لا يصح هذا كله ولا يصير الوكيل معزولا ولا العبد محجورا ولا المطلقة مراجعة ثم العبد لا يصير مأذونا إلا بالعلم حتى لو قال المولى أذنت لعبدي في التجارة وهو لا يعلم لا يصير مأذونا للتجارة كالوكالة ، ولو قال بايعوا عبدي فقد أذنت له في التجارة فبايعوه والعبد لا يعلم بإذن المولى يصير مأذونا في رواية كتاب المأذون ومن أصحابنا من قال يكون مأذونا من غير خلاف والحجر عليه لا يصح إلا إذا علم فأما إذا لم يعلم لا يصير محجورا وإن حجر عليه في سوقه وهو لا يعلم ، إن أخبره رجلان أو رجل وامرأتان عدلين كانا أو غير عدلين أو رجل عدل وامرأة عدلة صار محجورا بالإجماع ، وإن كان المخبر واحدا غير عدل لا يصير محجورا إلا إذا صدقه وعندهما ينحجر سواء صدقه أو كذبه إذا ظهر صدق الخبر وإن كان المخبر رسولا صار محجورا بالإجماع صدقه أو كذبه .