قوله ( وإن كان أذن له في نوع بعينه دون غيره فهو مأذون له في جميعها ) ، مثل أن يأذن في البر فإنه يجوز فيه وفي غيره .

وقال زفر لا يكون مأذونا له إلا في ذلك النوع ؛ لأن الإذن توكيل وإنابة من المولى ، ولنا أنه إسقاط الحق وفك الحجر وعند ذلك يظهر مالكية العبد فلا يختص بنوع دون نوع بخلاف الوكيل فإنه يتصرف في مال غيره ، وإن وقت له الإذن ، مثل أن يقول أذنت لك شهرا في التجارة فهو مأذون له أبدا حتى يحجر عليه لأن إذنه إطلاق من حجر فلا يتوقف التصرف فيه كالبلوغ والعتق ، وكذا إذا رآه المولى يبيع ويشتري فلم ينهه وسكت عن ذلك كان إذنا ؛ لأنه يتصرف لنفسه وللمولى حق في تصرفه فصار سكوته رضا به كما أن المشتري لما كان متصرفا لنفسه وللشفيع حق في تصرفه كان سكوته عن الطلب إسقاطا لحقه كذا هذا ولا يشبه هذا إذا رأى رجلا يبيع له شيئا فسكت عنه لم يكن سكوته إذنا في جواز بيعه ؛ لأن بائع عبد غيره إنما يصح تصرفه بالتوكيل فإذا لم يوجد منه الرضا بالتوكيل لم يصح بيعه وإن قال أجر نفسك أو اقعد قصارا أو صباغا فهو إذن له في التجارة وله أن يتصرف في ذلك وفي غيره ؛ لأن الإجارة من التجارة وذكر بعض التجارة إذن له في جميعها .