قوله ( ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريم عند أبي حنيفة إلا أن يقيم بينة على ذلك ، وقال أبو يوسف ومحمد له مسناة يمشي عليها ويلقي عليها طينه ) ؛ لأن النهر لا ينتفع به إلا بحريم يلقي عليه طينه ويجتاز عليه إلى النهر لينظر مصالحه فكان الظاهر أن الحريم له ولأنه يحتاج إلى المشي ليسيل الماء عنه ولا يمكنه المشي عادة في بطن النهر ولا يمكنه إلقاء الطين إلى مكان بعيد إلا بحرج فيكون له الحريم اعتبارا بالبئر ولأبي حنيفة أن الحريم في البئر عرفناه بالأثر ولأن الانتفاع بالماء في النهر ممكن بدون الحريم ولا يمكن في البئر إلا بالاستيفاء ولا استيفاء إلا بالحريم .

وقوله مسناة وهو الطريق وقيل هو الزبير بلغتنا فعند أبي يوسف له قدر نصف بطن النهر من كل جانب وعند محمد قدر جميعه من كل جانب وثمرة الخلاف أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عند أبي حنيفة وعندهما لصاحب النهر .

وأما إلقاء طين النهر عند أبي حنيفة فاختلف فيه المشايخ قال بعضهم ينقله إلى موضع غير مملوك لأحد ، وقال بعضهم له أن يلقيه على المسناة ما لم يفحش .

وأما المرور فقد قيل يمنع منه عنده وقيل لا يمنع للضرورة .

وقال أبو جعفر نأخذ بقوله في الغرس وبقوله ما في إلقاء الطين والله أعلم