قوله ( ما ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه الماء فإن كان يجوز عوده إليه لم يجز إحياؤه ) لحاجة العامة إلى كونه نهرا قوله ( وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حريما لعامر يملكه من أحياه بإذن الإمام ) اشتراط إذن الإمام إنما هو قول أبي حنيفة .