( كتاب المأذون ) الإذن عبارة عن فك الحجر وإسقاط الحق عندنا والعبد بعد ذلك يتصرف لنفسه بأهليته ؛ لأنه بعد الإذن بقي أهلا للتصرف بلسانه الناطق وعقله المميز وانحجاره عن التصرف لحق المولى كي لا يتعلق الدين برقبته أو كسبه وذلك مال المولى فلا بد من إذنه كي لا يبطل حقه من غير رضاه قال رحمه الله ( إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما جاز تصرفه في سائر التجارات ) بأن يقول له أذنت لك في التجارة ولا يقيده .

قوله ( يبيع ويشتري يعني بمثل القيمة وبنقصان ) لا يتغابن فيه عند أبي حنيفة وبنقصان يسير إجماعا ولا يجوز عندهما بالغبن الفاحش ؛ لأنه بمنزلة التبرع فلا ينظمه الإذن بخلاف اليسير ؛ لأنه لا يمكنه الاحتراز عنه ولأبي حنيفة أنه متصرف بأهلية نفسه فصار كالحر وعلى هذا الصبي المأذون له فإن حابى العبد المأذون في مرض موته يعتبر من جميع المال إذا لم يكن عليه دين فإن كان فمن جميع ما بقي ؛ لأن الاقتصار في الحر على الثلث لحق الورثة ولا وارث للعبد وإن كان الدين محبطا بما في يده يقال للمشتري إذ جميع المحاباة وإلا فاردد المبيع كما في الحر وله أن يسلم ويقبل السلم ؛ لأنه تجارة وله أن يوكل بالبيع والشراء ؛ لأنه قد لا يتفرغ بنفسه .