( قوله : ولا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح ) وكذا سائر الملاهي ؛ لأنها معصية ولا يجوز على القصاص في النفس عندهما .

وقال محمد يجوز وأما الاستئجار على القصاص فيما دون النفس فيجوز إجماعا ؛ لأن المقصود منه إبانة العضو وذلك يقدر عليه بخلاف القصاص في النفس ؛ لأن المقصود منه إفاتة الروح وهو لا يقدر عليه ؛ لأنه ليس من فعله ويجوز الاستئجار على الذكاة ؛ لأن المقصود منها قطع الأوداج دون إفاتة الروح وذلك يقدر عليه فأشبه القصاص فيما دون النفس قال أبو يوسف : لا بأس أن يستأجر القاضي رجلا مشاهرة على أن يضرب الحدود بين يديه فإن كان غير مشاهرة فالإجارة فاسدة ؛ لأنه إذا استأجره مشاهرة فالعقد يقع على المدة عمل ، أو لم يعمل ، والمدة معلومة ، وإن استأجره على الضرب فذلك مجهول فلا يجوز .