لأن التقدير بالأربعين ثبت بالنص فلا ينقص عنها ؛ لأن الصحابة حين أوجبوا ذلك لم يفصلوا بين قليل القيمة وكثيرها ولهما أن المقصود حمل الغير على الرد ليحيى مال المالك فينقص درهما ليسلم للمالك شيء تحقيقا للفائدة .