قوله ( وإن أبق من الذي رده فلا شيء عليه ) ؛ لأنه أمانة في يده لكن هذا إذا أشهد حين أخذه وفي بعض النسخ فلا شيء له وهو صحيح ؛ لأنه في معنى البائع من المالك ولهذا إذا كان له أن يحبس الآبق حتى يستوفي الجعل بمنزلة البائع يحبس المبيع لاستيفاء الثمن ولهذا إذا مات في يده لا شيء له ، وإن أعتقه المولى في حال إباقه وجاء به رجل لم يستحق شيئا من الجعل لأن الملك زال بالعتق فصار كأنه رد حرا ، وإن أعتقه حين رده فله الجعل ؛ لأنه بالعتق قابض له فصار كما لو قبضه ثم أعتقه ، وكذا إذا باعه من الراد كان له الجعل ؛ لأنه لا يتمكن من بيعه إلا بعد قبضه وبقبضه يستحق الجعل ولأنه قد سلم له البدل ولو مات العبد قبل أن يرده فلا شيء له ثم إن كان أشهد عليه حين أخذه فلا ضمان عليه ؛ لأنه لما أشهد صار أخذه على وجه الأمانة فلا يضمن إلا بالتعدي وإن لم يشهد ضمن عندهما ، وقال أبو يوسف لا ضمان عليه .