، وكذا إذا كان السيد اثنين والعبد واحدا فالجعل بينهما على قدر الملك ، وإن كان العبد اثنين والسيد واحدا فعليه جعلان ولمن جاء بالآبق أن يمسكه بالجعل فإن هلك في يده فلا ضمان عليه إذا كان يمسكه بالجعل ، وكذا لا جعل له ؛ لأن الجعل سقط بالهلاك وإن جاء بالآبق فوجد السيد قد مات فالجعل في تركته فإن كان على المولى دين يحيط بماله فله الجعل وهو أحق بالعبد حتى يعطى الجعل ، وإن لم يكن له مال غيره بيع العبد وبدئ بالجعل ثم قسم الباقي بين الغرماء .

وإن كان الراد ذا رحم محرم من المولى كالأخ والعم والخال وسائر ذوي الأرحام إن كان في عياله فلا جعل له ، وإن لم يكن في عياله فله الجعل ، وإن وجد الرجل عبد أبيه فرده فلا جعل له سواء كان في عياله أو لم يكن ، وكذا المرأة والزوج وإن وجد الأب عبد ابنه إن لم يكن في عياله فله الجعل وإن كان في عياله فلا جعل له قال في الهداية إذا كان الراد أبا للمولى أو ابنه وهو في عياله أو رده أحد الزوجين على الآخر فلا جعل فيه ؛ لأن هؤلاء يتبرعون بالرد عادة ، وإن أبق عبد الصبي فرده إنسان فالجعل في مال الصبي .

وأما إذا رده وصيه فلا جعل له ؛ لأنه رده إلى يد نفسه ، وإن رد السلطان آبقا على مولاه فلا جعل له ؛ لأنه فعل ما هو واجب عليه كالوصي كذا في الينابيع .

قوله ( وإن كانت قيمته أقل من أربعين درهما قضي له بقيمته إلا درهما ) هذا قولهما .

وقال أبو يوسف يجب له أربعون درهما وإن كانت قيمته درهما واحدا ؛