( قوله : ولا يجوز ) ( الاستئجار على الأذان ، والإقامة ، والحج ) وكذا الإمامة وتعليم القرآن ، والفقه ؛ لأن هذه الأشياء قربة لفاعلها فلا يجوز أخذ الأجرة عليها كالصلاة والصوم فإذا استؤجر على الحج عن الميت جاز عن الميت وله من الأجرة مقدار نفقته في الطريق ذاهبا وجائيا ويرد الفضل على الورثة ؛ لأنه لا يجوز الاستئجار عليه قال في الهداية وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم ؛ لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن قال وعليه الفتوى ، وأما تعليم الفقه فلا يجوز الاستئجار عليه بالإجماع ؛ لأنه لا يقدر على الوفاء به ويجوز على تعليم اللغة ، والأدب بالإجماع ولا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد ؛ لأن الأجير إذا حضر الوقعة تعين عليه الفعل فلزمه ذلك ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت ويجوز على حفر القبر ، وأما حمل الميت قال في العيون : يجوز الاستئجار عليه ، .

وفي الفتاوى إن لم يوجد غيرهم لا يجوز ؛ لأن ذلك واجب عليهم ، وإن وجد غيرهم جاز واختلفوا في الاستئجار على قراءة القرآن على القبر مدة معلومة قال بعضهم : لا يجوز وقال بعضهم : يجوز وهو المختار .