قوله ( فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع ) لقصور ولايته قوله ( وإن أنفق بأمره كان ذلك دينا على صاحبها ) ؛ لأن للقاضي ولاية في مال الغائب نظرا له ، وقد يكون النظر في الإنفاق قوله ( وإذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه فإن كان للبهيمة منفعة آجرها وأنفق عليها من أجرتها ) ؛ لأن فيه إبقاء العين على ملكه من غير إلزام الدين عليه .

قوله ( وإن لم يكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمر بحفظ ثمنها ) لأن القاضي ناظر محتاط فله أن يختار أصلح الأمرين قوله ( وإن كان الأصلح الإنفاق عليها أذن الحاكم في ذلك وجعل النفقة دينا على مالكها ) ؛ لأنه نصب ناظرا وفي هذا نظر من الجانبين ، وإنما يأمره بالإنفاق يومين أو ثلاثة على قدر ما يرى رجاء أن يظهر مالكها فإذا لم يظهر يأمر ببيعها ؛ لأن استدامة النفقة مستأصلة فلا نظر في الإنفاق مدة مد يده قال في الهداية شرط في الأصل إقامة البينة وهو الصحيح لأنه يحتمل أن يكون غصبا في يده فلا يؤمر فيه بالإنفاق ، وإنما يؤمر في الوديعة فلا بد من البينة لكشف الحال ، وإن قال لا بينة لي يقول له القاضي أنفق عليها إن كنت صادقا فيما قلت حتى يرجع على المالك إن كان صادقا ولا يرجع إن كان غاصبا .