( كتاب اللقطة ) هي بإسكان القاف وتحريكها وهي اسم لما يلتقط من المال وأخذها أفضل من تركها ، وهذا في غير الإبل والبقر ؛ لأن ما سواهما يخاف عليه الضياع والتلف ففي أخذه صيانة له قال رحمه الله ( اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها ) ؛ لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو الأفضل عند عامة العلماء وهو واجب إذا خاف الضياع وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه ، وكذا إذا تصادقا أنه أخذها للمالك ؛ لأن تصادقهما كالبينة ، وإن أقر أنه أخذها لنفسه وجب عليه ضمانها ، وإن أخذها ولم يشهد ، وقال أخذتها للمالك وكذبه المالك فتلفت في يده ضمنها عندهما .

وقال أبو يوسف لا يضمنها والقول قوله ؛ لأن صاحب اللقطة يدعي عليه أخذا مضمونا وهو ينكر فكان القول قوله ولهما أنه أقر بسبب الضمان وهو الأخذ وادعى ما يبرئه وهو الأخذ لمالكه فلا يبرأ ، ولو أخذ لقطة ليأكلها أو ليمسكها لنفسه لم يبرأ من ضمانها حتى يؤديها إلى يد صاحبها .

وقال زفر إذا ردها إلى الموضع الذي أخذها منه بريء ؛ لأنه قد ردها إلى الموضع الذي أخذها منه فأشبه ما إذا أخذها ليردها على صاحبها ثم ردها إلى ذلك الموضع ولنا أن الأخذ وقع لنفسه فصار غاصبا والغاصب لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك أو إلى وكيله ، وكذا الغاصب إذا ركب الدابة ليردها إلى صاحبها فتلفت في ذلك الركوب فهو ضامن ؛ لأن الأخذ مضمون عليه فلا يبرأ إلا بالرد إلى يد صاحبها إلا إلى يد