قوله ( ويسلمه في صناعة ) ؛ لأنه باب تثقيفه واستجلاب المنافع له قوله ( ويؤجره ) هذه رواية القدوري .

وفي الجامع الصغير لا يجوز أن يؤجره وهو الأصح ؛ لأنه لا يملك إتلاف منافعه فأشبه العم بخلاف الأم فإنها تملكها ، وجناية اللقيط في بيت المال وميراثه لبيت المال لا للذي التقطه فإذا قتل اللقيط خطأ فالدية على عاقلة القاتل لبيت المال ، وإنما وجبت الدية ؛ لأنه حر ، وإنما كان لبيت المال ؛ لأنه لا وارث له إلا المسلمون وإن قتل عمدا فالإمام بالخيار إن شاء قتل القاتل وإن شاء صالحه على الدية عندهما .

وقال أبو يوسف له أن يقتله ولكن يأخذ منه الدية ؛ لأن ولاية الإمام تثبت بالعقد فهو كالوصي والوصي ليس له أن يقتل وليس للإمام أن يعفو في قولهم جميعا ؛ لأن في ذلك إسقاط حق المسلمين من غير بدل والله سبحانه وتعالى أعلم .