( قوله : وإذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم ، وإن خطته روميا فبدرهمين جاز وأي العملين عمله استحق الأجرة ) .

وقال زفر العقد فاسد ؛ لأن المعقود عليه مجهول ؛ لأنه شرط عملين مختلفين فلا يصح ولنا أنه خيره بين منفعتين معلومتين ، والأجرة لا تجب بالعقد ، وإنما تجب بالعمل وبأخذه في العمل يتعين ما وقع عليه العقد فكأن العقد وقع على منفعة واحدة وكذا إذا قال إن صبغته بعصفر فبدرهم ، وإن صبغته بزعفران فبدرهمين على هذا ، ثم إذا خاطه فارسيا وقد شرط عليه روميا لم يستحق شيئا من الأجرة .

( قوله : وإن قال إن خطته اليوم فبدرهم ، وإن خطته غدا فبنصف درهم فإن خاطه اليوم فله درهم ، وإن خاطه غدا فله أجرة مثله عند أبي حنيفة لا يتجاوز به المسمى وهو نصف درهم ) .

وفي الجامع الصغير لا ينقص من نصف درهم ولا يزاد على درهم .

وقال أبو يوسف ومحمد الشرطان جميعا جائزان .

وقال زفر كلاهما فاسدان ، وإن خاطه في اليوم الثالث لا يجاوز به نصف درهم عند أبي حنيفة وهو الصحيح .

وقال أبو يوسف ومحمد له أجرة مثله لا يجاوز به درهما ، وإن قال إن خطته اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدا فلا شيء لك قال محمد إن خاطه اليوم فله درهم ، وإن خاطه في اليوم الثاني فله أجرة مثله لا يزاد على درهم .