( قوله : وإذا استأجر رجلا ليضرب له لبنا استحق الأجرة إذا أقامه عند أبي حنيفة ) ؛ لأن العمل قد تم بالإقامة والتشريج عمل زائد كالنقل إلى بيته ، والإقامة هي النصب بعد الجفاف .

( قوله : وقال أبو يوسف ومحمد : لا يستحق الأجرة حتى يشرجه ) لأن التشريج من تمام العمل والتشريج هو أن يركب بعضه على بعض بعد الجفاف ؛ وفائدة الخلاف إذا تلف اللبن قبل التشريج فعند أبي حنيفة تلف من مال المستأجر وعندهما من مال الأجير ، وأما إذا تلف قبل الإقامة فلا أجرة له إجماعا ؛ لأنه طين منبسط .

وفي المصفى إذا استأجره ليعمل له لبنا في ملكه فعمله فأفسده المطر قبل أن يرفعه فلا أجرة له لعدم التسليم فإن أقامه ولم يشرجه قال أبو حنيفة هو تسليم .

وقال أبو يوسف ومحمد التشريج من تمام التسليم ، وأما إذا عمله في غير ملكه فما لم يشرجه ويسلمه إلى المستأجر لا يخرج عن ضمانه حتى إنه إذا فسد قبل تسليمه لا أجرة له إلا عند زفر .