( قوله : وإن قال إن سكنت هذا الدكان عطارا فبدرهم ، وإن سكنته حدادا فبدرهمين جاز وأي الأمرين عمل استحق المسمى ) وهذا عند أبي حنيفة وعندهما الإجارة فاسدة .

( قوله : ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في بقية الشهور إلا أن يسمي جملة شهور معلومة ) وإنما صح في الشهر الواحد وهو الأول لأنه معلوم ؛ لأنه عقيب العقد وأجرته معلومة والشهر لا يختلف ، وإنما فسدت في بقية الشهور ؛ لأن الإجارة فيها مجهولة ، والأصل أن كلمة كل إذا دخلت فيما لا نهاية له ينصرف إلى الواحد لتعذر العمل بالعموم ، وأما إذا سمى جملة شهور معلومة جاز ؛ لأن المدة صارت معلومة .

( قوله : فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ولم يكن للمؤجر أن يخرجه إلى أن يمضي الشهر وكذلك كل شهر سكن في أوله ) لأنه تم العقد بتراضيهما بالسكنى في الشهر الثاني .