قوله ( وليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره ) فإن آجره فعطب ضمن ؛ لأن الإعارة دون الإجارة والشيء لا يتضمن ما فوقه ولأن مقتضى العارية الرجوع وتعلق المستأجر بها يمنع ذلك فلهذا لم يجز فإن آجرها ضمن حين سلمها ، وإن شاء المعير ضمن المستأجر ؛ لأنه قبضها بغير إذن المالك ثم إن ضمن المستعير لا يرجع على المستأجر ؛ لأنه ظهر أنه آجر ملكه وإن ضمن المستأجر رجع على المؤجر إذا لم يعلم أنه عارية في يده دفعا لضرر الغرور بخلاف ما إذا علم .

قوله ( وله أن يعيره إذا كان لا يختلف باختلاف المستعمل ) ؛ لأن العارية تمليك المنافع وإذا كانت تمليكا فمن ملك شيئا جاز له أن يملكه على حسب ما ملك ، وإنما شرط أن لا يختلف باختلاف المستعمل دفعا لمزيد الضرر عن المعير ؛ لأنه رضي باستعماله لا باستعمال غيره ، وإنما يجوز له أن يعير إذا صدرت مطلقة بأن استعار دابة ولم يسم له شيء فإن له أن يحمل ويعير غيره للحمل وله أن يركب ويركب غيره ؛ لأنه لما أطلق فله أن يعير حتى لو ركب بنفسه ليس له أن يركب غيره ؛ لأنه تعين ركوبه ، ولو أركب غيره ليس له أن يركب بنفسه حتى لو فعله ضمن ؛ لأنه قد تعين الإركاب فأما إذا استعارها ليركبها هو أو استعار ثوبا ليلبسه هو فأركبها غيره أو ألبسه غيره فتلف ضمن ؛ لأنها مقيدة هنا بركوبه ولبسه ، وإن استعار دارا ليسكنها هو فأعارها غيره فسكنها لم يضمن ؛ لأن الدور لا تختلف باختلاف المستعمل .