قوله ( والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن ) قال عبد السلام ليس على المستعير غير المغل ضمان فإن شرط فيها الضمان كانت مضمونة بالشرط لقوله عليه السلام لصفوان بن أمية حين استعار منه أدرعا ، وقال له صفوان أغصبا تأخذها يا محمد ؟ فقال بل عارية مضمونة فأخذها بشرط الضمان .

وفي الينابيع لو قال أعرني دابتك أو ثوبك فإن ضاع فأنا ضامن له فالشرط لغو ولا يضمن .

وأما الوديعة والإجارة لا يضمنان أبدا ، ولو شرط فيهما الضمان ، وإنما يضمنان بالتعدي كذا في الكرخي وقوله من غير تعد إنما قال ذلك لأنه إذا تعدى ضمن ؛ لأن للتعدي تأثيرا بدليل أنه لو حصل في الوديعة ضمنها فعلى هذا إذا استعار دابة إلى موضع سماه فجاوز بها ذلك الموضع فعطبت ضمن قيمتها ؛ لأن الإذن لم يتناول ذلك الموضع فصار بركونه فيه غاصبا فلهذا ضمن فإن رجع بها إلى الموضع الذي استعارها إليه فعطبت لم يبرأ من الضمان .

وقال زفر يبرأ اعتبارا الوديعة إذا تعدى فيها المودع ثم أزال التعدي ولنا أنه قد لزمه الضمان بالتعدي فلا يبرأ من ذلك إلا بالرد على صاحبها كالغاصب .