قوله ( وإذا تعدى المودع في الوديعة بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسه أو عبدا فاستخدمه أو أودعها عند غيره ثم أزال التعدي وردها إلى يده زال الضمان ) وقال الشافعي لا يبرأ ؛ لأن عقد الوديعة ارتفع حين صار ضامنا فلا يبرأ إلا بالرد على المالك ولنا أن أمره بالحفظ عام في سائر الأوقات والأمر لا يبطل بالتعدي بدلالة أن من وكل رجلا ببيع عبده فشجه الوكيل شجة أو ضربه ضربة ثم باعه صح بيعه بالأمر المتقدم ، وهذا إذا كان الركوب والاستخدام واللبس لم ينقصها أما إذا نقصها ضمنها .

وأما المستعير إذا تعدى ثم أزال التعدي لا يبرأ من الضمان إلا بالرد إلى المالك .