تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( وإن طلبها صاحبها فجحده إياها ضمنها ) ؛ لأنه لما طالبه بالرد فقد عزله عن الحفظ فبعد ذلك هو بالإمساك غاصب مانع فيضمن وفيه إشارة إلى أنه لو جحدها عند غير المالك لم يضمن ، وإن جحدها بحضرة المودع أو بحضرة وكيله ضمنها وإن جحدها عند غيرها لم يضمن عند أبي يوسف ، وقال زفر يضمن قال في الينابيع وبقول أبي يوسف نأخذ ؛ لأن الإنسان قد يخفي وديعته فجحوده في هذا الموضع من باب الحفظ ؛ لأن فيه قطع طمع لفقيرين قوله ( فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ من الضمان ) ؛ لأنه لما جحدها حكم له فيها بالملك لثبوت يده عليها ؛ لأن كل من في يده شيء فالظاهر أنه له فإذا اعترف به لغيره بعد هلاكه لزمه ضمان ، وإن طلب الوديعة صاحبها ، فقال المودع قمت فنسيتها فضاعت ضمن ، وإن قال سقطت مني لا يضمن ، وإن قال أسقطتها ضمن .

الجوهرة النيرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجوهرة النيرةج ٣ · ص ٣٤٧