قوله ( فإن خلطها المودع بماله حتى صارت لا تتميز ضمنها ) ؛ لأنه استهلاك ثم لا سبيل للمودع عليها عند أبي حنيفة وعندهما إذا خلطها بجنسها صارت شركة إن شاء ، مثل أن يخلط الدراهم البيض بالبيض أو السود بالسود أو الحنطة بالحنطة أو الشعير بالشعير لهما أنه لا يمكنه الوصول إلى غير حقه صورة وأمكنه معنى بالقسمة فكان استهلاكا من وجه دون وجه فيميل إلى أيهما شاء وله أنه استهلاك من كل وجه ؛ لأنه يتعذر الوصول إلى عين حقه ، ولو أبرأ الخالط لا سبيل له على المخلوط عند أبي حنيفة لأنه لا حق له إلا في الدين ، وقد سقط وعندهما بالإبراء سقط خيرة الضمان فتتعين الشركة في المخلوط وخلط الخل بالزيت وكل مانع بغير جنسه يوجب انقطاع حق المالك إلى الضمان بالإجماع ، وكذا خلط الحنطة بالشعير في الصحيح ؛ لأن أحدهما لا يخلو من حبات الآخر فيتعذر التمييز والقسمة ، ولو خلط المائع بجنسه ينقطع حق المالك إلى الضمان عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يجعل الأقل تبعا للأكثر وعند محمد شركة بكل حال ، وقد قالوا لا يسع الخالط أكله حتى يؤدي مثله إلى صاحبه أما عند أبي حنيفة فلأنه ملكه من وجه محظور .

وأما عندهما فلأن العين باقية على ملك صاحبها .