فإذا سلم إليه مع علمه بهذه العادة فكأنه رضي بإتلافه فلم يكن له تضمينه وليس كذلك القتل ؛ لأنه ليس من عادة الصبيان فيضمنه وتكون قيمته على عاقلته وإن جنى عليه فيما دون النفس كان أرشه في مال الصبي وإن أودع عند عبد وديعة فهلكت عنده لا ضمان عليه وإن استهلكها إن كان مأذونا أو محجورا وقبضها بإذن مولاه ضمنها إجماعا وتكون دينا عليه إلى بعد العتق وإن كان محجورا وقبضها بغير إذن مولاه لم يضمنها في الحال ويضمنها بعد العتق إذا كان بالغا عاقلا عندهما .

وقال أبو يوسف يضمنها في الحال ويباع فيها قوله ( إلا أن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره أو تكون في سفينة فخاف الغرق فينقلها إلى سفينة أخرى لم يضمن ) ؛ لأن ذلك تعين طريقا للحفظ في هذه الحالة ويرتضيه المالك ولا يصدق على ذلك إلا ببينه ؛ لأنه يدعي ضرورة مسقطه للضمان فصار كما إذا ادعى الإذن في الإيداع قال الحلواني إذا وقع في داره حريق فإن أمكنه أن يدفعها إلى بعض عياله فدفعها إلى أجنبي ضمن وشرط الإمام خواهر زاده في الحريق الغالب أن يحيط الوديعة فإن لم يكن بهذه الصفة ضمن كذا في المستصفى .