قوله ( فإن طلبها صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر على تسليمها ضمن ) ؛ لأنه إذا طلبها فقد عزله عن الحفظ فإذا مسكها بعد ذلك كان غاصبا مانعا له فيضمنها لكونه متعديا بالمنع .

وأما إذا لم يقدر على تسليمها بأن يكون في موضع ناء أي بعيد لا يقدر في الحال على ردها لا يضمنها ؛ لأنه غير قادر على الرد .