متعديا بالتسليم والثاني متعديا بالقبض فيتخير بينهما ولأبي حنيفة أن قبض الثاني قبض الأول وإذا تعلق الضمان على الأول بهذا القبض لم يجب به ضمان على الثاني ؛ لأن قبض الواحد لا يوجب على اثنين ، وإن استهلكها الثاني ضمن إجماعا ويكون صاحبها بالخيار إن شاء ضمن الأول أو الثاني فإن ضمن الأول رجع على الثاني ، وإن ضمن الثاني لا يرجع على الأول وأجمعوا أن مودع الغاصب يضمن إذا هلكت الوديعة في يده ؛ لأن هناك قبضين مضمونين والمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب ولا يرجع على المودع ، وإن شاء ضمن المودع ويرجع على الغاصب ، وكذا إذا غصب من الغاصب غاصب آخر فهلكت عند الثاني فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الأول وهو يرجع على الثاني ، وإن شاء ضمن الثاني وهو لا يرجع على الأول ، وإنما يستقر حاصل الضمان على الثاني .

وكذا إذا وهب المودع الوديعة أو أعارها فهلكت عند الثاني ؛ لأن هناك قبضين ؛ لأن الموهوب له والمستعير يقبضان لأنفسهما فهو مخالف للقبض الأول فيكون المالك بالخيار في تضمين أيهما شاء ومن أودع صبيا وديعة فهلكت في يده لا ضمان عليه بالإجماع فإن استهلكها إن كان مأذونا له في التجارة ضمنها إجماعا ، وإن كان محجورا عليه إن قبضها بإذن وليه ضمن أيضا إجماعا ، وإن قبضها بغير إذن وليه لا ضمان عليه عندهما لا في الحال ولا بعد الإدراك .

وقال أبو يوسف يضمن في الحال ، وإن أودعه عبدا فقتله ضمن إجماعا ، والفرق أن الصبي من عادته تضييع الأموال