قوله ( وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمن في عياله ) ؛ لأنه لا يتمكن من الحفظ إلا بهم ولأنه لا يجد بدا من دفعها إليهم ؛ لأنه لا يمكنه ملازمة بيته ولا استصحاب الوديعة في خروجه والذي في عياله هو الذي يسكن معه ويجري عليه نفقته من امرأته وولده وأجيره وعبده وفي الفتاوى هو من يساكنه سواء كان في نفقته أو لا ويشترط في الأجير أن يكون أجيرا مشاهرة وطعامه وكسوته على المستأجر فأما إذا كان أجيرا مياومة ويعطيه نفقته دراهم فليس هو في عياله فيضمن بالدفع إليه إذا هلكت عنده ، وإن دفعها إلى شريكه شركة عنان أو مفاوضة أو إلى عبد له مأذون فضاعت لم يضمن ؛ لأن هؤلاء لا يحفظون أمواله فيدهم كيده قوله ( فإن حفظها بغيرهم أو أودعها ضمن ) ؛ لأنه رضي بيده لا بيد غيره والأيدي تختلف في الأمانة ولأن الشيء لا يتضمن مثله كالوكيل لا يوكل غيره والوضع في حرز غيره إيداع إلا إذا استأجر الحرز فيكون حافظا بحرز نفسه وقوله فإن حفظها بغيرهم يعني بأجرة .

وقوله أو أودعها يعني بغير أجرة فإن أودعها فضاعت في يد الثاني فالضمان على الأول ، وليس لصاحبها أن يضمن الثاني عند أبي حنيفة وعندهما هو بالخيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني فإن ضمن الأول لا يرجع على الثاني لأنه ملكه بالضمان وظهر أنه أودع ملك نفسه ، وإن ضمن الثاني رجع على الأول ؛ لأنه عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة لهما أن المالك لم يرض بأمانة غيره فيكون الأول