مالا فوجب أن يجبر الفائت بالفائدة كمن قطع يد المغصوبة فأخذ الغاصب أرشها وفيه وفاء وكمن قلع سنها فنبتت ، وإن لم يكن في الولد وفاء فإنه يقوم مقام ما بإزائه ويغرم الغاصب فضل النقصان ، وكذا إذا مات الولد فعليه ضمان النقصان ؛ لأنه لما مات صار كتلف الأرش في يده ، ولو تلف الأرش في يده كان عليه الإتيان بغيره فكذا إذا تلف الولد ومن غصب جارية فزنى بها ثم ردها فحبلت وماتت في نفاسها ضمن قيمتها يوم علقت ، وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لا ضمان عليه ؛ لأن الرد قد صح والهلاك بعده بسبب حدث في يد المالك وهو الولادة فلم يضمن الغاصب كما إذا حمت في يد الغاصب ثم ردها فهلكت أو زنت في يده ثم ردها فجلدت فهلكت منه ولأبي حنيفة أنه غصبها وما انعقد فيها سبب التلف وردها وفيها ذلك فلم يوجد الرد على الوجه الذي أخذه فلم يصح الرد .