قوله ( وولد المغصوبة ونماؤها وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب إن هلكت فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعه إياها ) ، .

وقال الشافعي رحمه الله زوائد الغصب مضمونة متصلة كانت أو منفصلة والخلاف راجع إلى أصل وهو أن الغصب عندنا إزالة اليد المحقة قصدا وإثبات اليد المبطلة ضمنا وعنده الغصب إثبات اليد المبطلة قصدا وإزالة اليد المحقة ضمنا وفائدة ذلك في الزيادة الحادثة في يد الغاصب وهي نوعان منفصلة كالولد والثمر ومتصلة كالسمن وكلاهما أمانة في يد الغاصب عندنا وعنده كلاهما مضمون ؛ لأنه وجد عنده إثبات اليد على الولد وعندنا لم توجد إزالة اليد المحقة ويد المالك لم تكن ثابتة على هذه الزيادة حتى يزيلها الغاصب ثم حدوث الولد على وجهين إن حدث في يده بعد الغصب فهو أمانة إلا أن يتعدى فيه أو يمنعه منه ولا فرق بين أن يغصبها حاملا أو حائلا في أن الولد أمانة ؛ لأن الحمل لا قيمة له والوجه الثاني أن يغصبها والولد معها فإنه يضمن الولد ؛ لأنه قد وقع عليه القبض الموجب للضمان .

قوله ( وما نقصت الجارية بالولادة فمن ضمان الغاصب ) وصورته إذا حبلت عند الغاصب أو زنت بعبد الغاصب أما إذا كان الحبل من الزوج أو المولى فلا ضمان عليه قوله ( فإن كان في قيمة الولد وفاء به جبر النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الغاصب ) .

وقال زفر لا ينجبر بالولد ؛ لأن الولد ملكه فلا يصح جابرا لملكه ولنا أن الولادة فوتت جزءا وأفادت