قوله ( ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه إلا أن ينقص باستعماله له فيغرم النقصان ) صورته إذا غصب عبدا خبازا فأمسكه شهرا ولم يستعمله ثم رده إلى المالك لا يجب عليه ضمان منافع الشهر عندنا وصورة إتلاف المنافع أن يستعمل العبد أياما ثم يرده على مولاه فعندنا لا يضمن قال الخجندي ولا أجرة على الغاصب في استخدامه عبد الغصب ولا في سكنى دار غصبها وفي الكرخي إذا آجر الغاصب العبد المغصوب فالأجرة للغاصب ويتصدق بها ، ولو غصب طعاما فأكله المالك وهو يعرفه أو لا يعرفه أو أطعمه إياه الغاصب وهو لا يعرفه أو كان ثوبا فألبسه إياه وهو لا يعرفه فقد برئ منه الغاصب ؛ لأنه قد سلم له بالأكل واللبس فلو ضمن الغاصب لسلم له العوض والمعوض ، وهذا لا يصح وينبغي على قول أبي يوسف ومحمد أنه إذا غصب حنطة فطحنها وأطعمها المغصوب منه أن لا يبرأ ؛ لأنه قد ملكها بالطحن فبان أنه أطعم ملك نفسه فيكون متبرعا بذلك وفي البزدوي الكبير من غصب طعاما فأطعمه المالك من غير أن يعلمه برئ منه عندنا ؛ لأنه أداء حقيقة فإن عين ماله وصل إليه فجهله به لا يبطل قبضه له أي جهله بأنه ملكه لا يبطل حكما شرعيا ، ألا ترى أن من اشترى عبدا ، فقال البائع للمشتري أعتق عبدي هذا وأشار إلى المبيع فأعتقه المشتري ولم يعلم أنه عبده صح إعتاقه ويجعل قبضا ويلزمه الثمن ؛ لأنه أعتق ملكه وجهله بأنه ملكه لا يمنع صحة ما وجد منه كذا هذا ، .

وقال الشافعي لا يبرأ ؛