قوله ( ومن غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها ملكها الغاصب بالقيمة والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه ) ؛ لأن المالك يدعي زيادة وهو ينكر فالقول قول المنكر مع يمينه قوله ( إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك ) ؛ لأن البينة أولى من اليمين قوله ( فإن ظهرت العين وقيمتها أكثر مما ضمن ، وقد ضمنها بقول المالك أو بينة أقامها أو بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك ) وهي للغاصب ؛ لأنه ملكها برضا المالك حيث ادعى هذا المقدار قوله ( وإن كان ضمنها بقول الغاصب مع يمينه فالمالك بالخيار إن شاء أمضى الضمان ، وإن شاء أخذ العين ورد العوض ) ؛ لأنه لم يتم رضاه بهذا المقدار ، ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمن أو دونه في هذا الفصل الآخر فكذا الجواب في ظاهر الرواية يعني أن المالك بالخيار ؛ لأنه لم يتم برضاه حيث لم يعط ما يدعيه ، وهذا هو الأصح خلافا لما يقوله الكرخي أنه لا خيار له .