الناس فيزهدون في شراء العين والعين في الحالين جميعا على ما هي عليه فلهذا لم يضمن الزيادة فإن غصبها وهي تساوي مائة فزادت في بدنها حتى صارت تساوي مائتين ثم نقصت في البدن حتى صارت تساوي مائة لم يضمن الزيادة عندنا ؛ لأنها زيادة لم يقع عليها القبض فلا تكون مضمونة كزيادة السعر ولأنها زيادة حصلت في يده بغير فعله وهلكت بغير فعله فإن طلبها صاحبها والزيادة باقية فامتنع من ردها حتى نقصت ضمن الزيادة ؛ لأنه لما امتنع من الرد صار ضامنا كالمودع إذا جحد الوديعة .