قوله ( وعلى الغاصب رد العين المغصوبة ) يعني ما دامت قائمة وهو الموجب الأصلي على ما قالوا ورد القيمة مخلص خلفا وقيل الموجب الأصلي القيمة ورد العين مخلص وفائدته في البراءة والرهن والكفالة بالمغصوب في حال قيام العين يعني إذا أبرأ المغصوب منه الغاصب من ضمان العين وهي قائمة في يده فعند من قال الواجب القيمة تصح البراءة ويسقط ضمان العين ، وكذا الرهن والكفالة يصحان على اعتبار وجوب القيمة وعلى اعتبار وجوب رد العين لا يصح وفائدته أيضا فيمن غصب جارية قيمتها ألف وله ألف قد حال عليها الحول فإنه لا تجب الزكاة في هذه ألف ؛ لأنه مديون والواجب الرد في المكان الذي غصبه فيه لتفاوت القيمة بتفاوت الأماكن قوله ( وإن ادعى هلاكها حبسه الحاكم حتى يعلم أنها لو كانت باقية لأظهرها ثم يقضي عليه ببدلها ) ، وإنما حبسه ؛ لأن حق صاحبها متعلق بالعين والأصل بقاؤها وهو يريد أن يسقط حقه من العين إلى القيمة فلا يصدق فإن تصادقا على هلاكها أو قامت له بينة بذلك قضى عليه بالمثل إن كان مثليا أو بالقيمة إن لم يكن مثليا فإن كانت زائدة في بدنها يوم غصبها فردها ناقصة ضمن النقصان ، وإن كانت يوم غصبها زائدة في السعر مثل أن يكون قيمتها يوم غصبها مائتين فردها وهي تساوي مائة لم يضمن الزيادة ؛ لأن الزيادة في السعر غير متحققة ، وإنما هو شيء يلقيه الله في أنفس الناس من الرغبة في العين والنقصان في السعر كذلك ؛ لأنه فتور يلقيه الله في أنفس