قوله ( والغصب فيما ينقل ويحول ) ؛ لأن ضمان الغصب متعلق بالنقل والتحويل والدليل على ذلك أن من حال بين رجل وبين متاعه أو غصب مالكه ومنعه من حفظ ماله حتى تلف لم يضمنه كذا في الينابيع ، ولو حول المتاع ونقله فهلك ضمنه والنقل والتحويل واحد وقيل التحويل النقل من مكان وإثباته في مكان آخر والنقل يستعمل بدون الإثبات في مكان آخر قوله ( وإذا غصب عقارا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد يضمنه ) وهلاكه إنما يكون بانهدام البناء بآفة سماوية أو بذهاب ترابه أو بغلبة السيل على الأرض فيذهب بأشجاره وترابه فإذا كان مثل هذا فلا ضمان عليه عندهما .

وقال محمد يضمن فإن حدثت هذه الأشياء بفعل أحد من الناس فضمانه على المتلف عندهما .

وقال محمد هو مخير إن شاء ضمن الغاصب ، وإن شاء ضمن المتلف فإن ضمن الغاصب رجع على المتلف وأجمعوا على أنها لو تلفت من سكناه ضمن ؛ لأنه تلف بفعله وقول الشافعي في غصب العقار مثل قول محمد لتحقق إثبات اليد الغاصبة ومن ضرورة ذلك زوال يد المالك لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة ولهما أن الغصب بإزالة يد المالك بفعل في العين ، وهذا لا يتصور في العقار ؛ لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها وهو فعل فيه لا في العقار فصار كما إذا بعد المالك عن ماشيته ولأن العقار في المكان الذي كانت يد صاحبه ثابتة عليه فلا يضمن والغصب إنما يتحقق بالنقل والتحويل قوله ( وما نقص