إزالة الظلامة وذلك يكون برد العين ما دامت باقية فإذا دفع بدلها مع القدرة عليها فهي ظلامة أخرى ، ألا ترى أنه لا يجوز له في ملك غيره إلا باختياره ثم إذا وجب عليه رد القيمة فعليه رد القيمة يوم القبض ولا ينظر إلى زيادة قيمة المغصوب بعد القبض في السعر ولا إلى نقصانها ؛ لأن القبض هو السبب الموجب للضمان .