وهذا في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت فإن كان موجودا وجب عليه رده بعينه ، وإن كان هالكا وجب رد بدله ؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل فإن غصب مثليا في حينه وأوانه وانقطع عن أيدي الناس ولم يقدر على مثله فعليه قيمته يوم يختصمون عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف يوم الغصب ، وقال محمد وزفر آخر ما انقطع عن أيدي الناس ؛ لأن المثل كان في ذمته إلى أن ينقطع فلما انقطع سقطت المطالبة بالمثل وصار كأنه غصب في ذلك الوقت ما لا مثل له ولأبي يوسف أنه لما انقطع التحق بما لا مثل له فتعتبر قيمته يوم انعقاد السبب إذ هو الموجب أصله إذا غصب ما لا مثل له ولأبي حنيفة أن المثل ثابت في ذمته بعد انقطاعه بدلالة أنه لو لم يطالبه به حتى وجد المثل كان له أن يطالبه به ، وإنما ينتقل من المثل إلى القيمة يوم الخصومة فوجب أن تعتبر قيمته يومئذ قال في الكرخي إذا أحضر الغاصب المثل في حال الانقطاع وتكلف ذلك أجبر المالك على أخذه .

وأما إذا غصب ما لا مثل له فعليه قيمته يوم الغصب إجماعا قوله ( وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته ) يعني يوم الغصب وذلك مثل العددي المتفاوت والثياب والعبيد والدواب وأشباه ذلك مما لا يكال ولا يوزن وفي البر المخلوط بالشعير القيمة ؛ لأنه لا مثل له ، وإنما يضمن المثل أو القيمة إذا لم يقدر على رد المغصوب بعينه ؛ لأن حق المالك في عين ماله فإذا قدر على ذلك لم يجز الرجوع إلى بدله إلا برضاه ولأن المقصود