( كتاب الغصب ) هو في اللغة أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب سواء كان مالا أو غير مال وفي الشرع عبارة عن أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده عنه حتى كان استخدام العبد والحمل على الدابة غصبا دون الجلوس على السرير والبساط ، وإنما يكون الاستخدام غصبا إذا استخدمه الغاصب لنفسه كما إذا غصبه ليركب له نخلا ويجني له ثمرته أما إذا قال لتأكل أنت أيها العبد ففعل لا يضمن ثم الغصب عندنا إزالة اليد المحقة قصدا وإثبات اليد المبطلة ضمنا .

وقال الشافعي رحمه الله إثبات اليد المبطلة قصدا وإزالة اليد المحقة ضمنا وفائدته في الزيادة الحادثة في يد الغاصب وهي نوعان منفصلة كالولد ومتصلة كالسمن وكلاهما عندنا أمانة في يد الغاصب وعنده كلاهما مضمون ؛ لأنه قد وجد عنده إثبات اليد على الولد وعندنا لم توجد إزالة اليد المحقة والغصب على وجهين إن كان مع العلم فحكمه المأثم والمغرم ، وإن كان بدونه كمن أتلف مال غيره يظنه ماله فحكمه الضمان ؛ لأنه حق العبد فلا يتوقف على قصده ولا إثم عليه ؛ لأن الخطأ موضوع والغصب محرم لقوله تعالى ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ الآية ، وقال تعالى ﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ﴾ الآية ، وقال عليه الصلاة والسلام ﴿ حرمة مال المسلم كحرمة دمه ومن غصب شبرا من أرض طوقه الله به من سبع أرضين ﴾ قال رحمه الله ( ومن غصب شيئا مما له مثل فهلك في يده فعليه ضمان مثله إن كان له مثل ) ،