ودفنوا في المقبرة زال الملك ) لأبي حنيفة أنه لم ينقطع حق العبد عنه ألا ترى أن له أن ينتفع به فيسكن في الخان وينزل في الرباط ويشرب من السقاية ويدفن في المقبرة فيشترط حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت كما في الوقف على الفقراء بخلاف المسجد ؛ لأنه لم يبق له فيه حق الانتفاع فخلص لله تعالى من غير حكم الحاكم ولأبي يوسف أن من أصله أن التسليم ليس بشرط لازم فكان كالعتق ولمحمد أن التسليم عنده شرط وذلك بما ذكر في الكتاب ويكتفى فيه بالواحد لتعذر فعل الجنس كله وعلى هذا الخلاف البئر ولأنهم إذا دفنوا في المقبرة كان ذلك قبضا فصار كالمسجد إذا صلي فيه .

وأما إذا لم يدفن فيها أحد لم يحصل فيها قبض فبقيت في يد صاحبها فله الرجوع فيها ويشترك الأغنياء والفقراء في الدفن في المقبرة والصلاة في المسجد والشرب من السقاية ؛ لأن ذلك إباحة وما كان إباحة لا يختص به الفقير دون الغني بخلاف غلة الصدقة ؛ لأن مقتضاها التمليك فلا يجوز للغني ، ولو تلفت الكيزان المسبلة على السقاية لا ضمان على من تلفت في يده بلا تعد فإن تعدى ضمن وصفة التعدي أن يستعملها في غير ما وقفت له والله سبحانه وتعالى أعلم .