الضرورة وعن محمد أنه أجاز ذلك أيضا حين دخل الري قال في الينابيع إذا غصب أرضا فبناها مسجدا أو حماما فلا بأس بدخول المسجد للصلاة ودخول الحمام للاغتسال ، وإن غصب دارا فبناها مسجدا لا يحل لأحد أن يصلي فيه ولا أن يدخله ، وإن جعل جامعا لا يجمع فيه وإن جعلها طريقا لا يحل لأحد أن يمر بها ذكره في باب الحظر والإباحة ، ولو خرب ما حول المسجد ولم يبق عنده أحد يبقى مسجدا أبدا عند أبي يوسف إلى يوم القيامة ؛ لأنه قد يصلي فيه المارة والمسافرون ، وقال محمد يعود ملك الباني فيه إلى ورثته بعد موته ؛ لأنه عينه لنوع قربة ، وقد انقطعت ، وإن استغني عن حصر المسجد وخشبه وحنفيته نقل إلى مسجد آخر عند أبي يوسف ، وقال بعضهم يباع ويصرف في مصالح المسجد ولا يجوز صرف نقضه إلى عمارة بئر ؛ لأنها ليست من جنس المسجد .

وكذا البئر لا يصرف نقضها إلى مسجد بل يصرف إلى بئر أخرى ، ولو وقف على دهن السراج للمسجد لا يجوز وضعه لجميع الليل بل بقدر حاجة المصلين ويجوز إلى ثلث الليل أو نصفه إذا احتيج إليه للصلاة فيه وهل يجوز أن يدرس الكتاب على سراج المسجد ينظر إن كان وضع لأجل الصلاة فلا بأس بذلك إلى أن يفرغوا من الصلاة قوله ( ومن بنى سقاية للمسلمين أو خانا يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة إلا أن يحكم به حاكم .

وقال أبو يوسف يزول ملكه بالقول ، وقال محمد إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الرباط والخان