قوله ( وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرده عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلاة فيه ) أما الإفراد فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به .

وأما الصلاة فيه فلأنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفة ومحمد وتسليمه أن يأذن للناس بالصلاة فيه فيكون ذلك بمنزلة القبض فإذا صلوا فيه فكأنهم قبضوه قوله ( فإذا صلى فيه واحد زال ملكه عند أبي حنيفة ومحمد ) ؛ لأن فعل كل الناس متعذر فيشترط أدناهم وعن محمد أنه يشترط الصلاة فيه بالجماعة ؛ لأن المسجد يبنى لها في الغالب قوله ( وقال أبو يوسف يزول ملكه بقوله جعلته مسجدا ) ؛ لأن التسليم عنده ليس بشرط ؛ لأنه إسقاط للملك كالإعتاق ، وإن اتخذ في وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول فيه ولم يفرده عن داره كان على ملكه وله أن يبيعه ويورث عنه بعد موته ؛ لأن ملكه محيط به وله حق المنع منه ولأنه لم يخلص لله ؛ لأنه أبقى الطريق لنفسه ولم يجعل للمسجد طريقا على حدة .

وأما إذا أظهره للناس وأفرد له طريقا وميزه صار مسجدا خالصا ، وإن بنى على سطح منزله مسجدا أو سكن أسفله فهو ميراث عندهما ، وقال أبو يوسف يكون مسجدا ، وإن جعل أسفله مسجدا وفوقه مسكنا وأفرد له طريقا جاز إجماعا ؛ لأن المسجد مما يتأبد وذلك يتحقق في السفل دون العلو وعن محمد أنه لا يجوز ؛ لأن المسجد معظم فإذا كان فوقه مسكن لم يكن تعظيما وعن أبي يوسف أنه جوزه في الوجهين حين دخل بغداد ورأى ضيق المنازل فكأنه اعتبر