قوله ( وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف ) ولا يجوز عند محمد ؛ لأن من أصل محمد أن من شرط الوقف القبض فإذا شرط ذلك لنفسه لم يوجد القبض فصار كمن شرط بقعة من المسجد لنفسه ولأبي يوسف ﴿ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من صدقته الموقوفة ﴾ ولا يحل الأكل منه إلا بشرط ، ولو شرط الخيار في الوقف لنفسه ثلاثة أيام جاز الوقف والشرط عند أبي يوسف ، وقال محمد الوقف باطل كذا في الهداية ، ولو أن الواقف شرط الولاية لنفسه وكان غير مأمون فللقاضي أن ينزعه من يده نظرا للفقراء كما له أن يخرج الوصي إذا كان غير مأمون نظرا للصغار .