قوله ( وإن وقف دارا على سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى ) يعني المطالبة بالعمارة لا أن يجبر على فعلها ، وإنما كانت العمارة على من له السكنى ؛ لأن الخراج بالضمان فصار كنفقة العبد الموصى بخدمته قوله ( فإن امتنع من ذلك أو كان فقيرا آجرها الحاكم وعمرها بأجرتها فإذا عمرت ردها إلى من له السكنى ) ؛ لأن في ذلك رعاية الحقين حق الواقف وحق صاحب السكنى ولأنه إذا آجرها وعمرها بأجرتها يفوت حق صاحب السكنى في وقت دون وقت ، وإن لم يعمرها تفوت السكنى أصلا فكان الأول أولى ولا يجبر الممتنع على العمارة لما فيه من إتلاف ماله فأشبه امتناع صاحب البذر في المزارعة ولا يكون امتناعه رضا منه ببطلان حقه ولا تصح إجارة من له السكنى ؛ لأنه غير مالك قوله ( وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه ، وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها ) ، وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف ثمنه إلى الإصلاح قوله ( ولا يجوز أن يقسمه بين مستحقي الوقف ) يعني النقض ؛ لأنه جزء من العين ولا حق للموقوف عليهم فيه ، وإنما حقهم في المنافع .