قوله ( وإذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه ) إلا أن يكون مشاعا عند أبي يوسف فيطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته أما امتناع البيع والتمليك فلأنه قد زال ملكه عنه .

وأما القسمة فلأنها ليست بتمليك من جهته ، وإنما هي تمييز الحقوق وتعديل الأنصباء ، وإنما خص أبو يوسف ؛ لأن عنده يجوز وقف المشاع ثم إن وقف نصيبه من عقار مشترك فهو الذي يقاسم شريكه ، وإن وقف نصف عقار خالص له فالذي يقاسمه القاضي أو يبيع الباقي من نصيبه على رجل ثم يقاسم المشتري ثم يشتري ذلك منه ؛ لأن الواحد لا يجوز أن يكون مقاسما ومقاسما وإذا كان في القسمة فضل دراهم إن أعطى الواقف لا يجوز ؛ لأنه بيع الوقف ، وإن أعطى الواقف جاز ويكون بقدر الدراهم شراء كذا في الهداية قوله ( والواجب أن يبتدئ من ارتفاع الوقف بعمارته سواء شرط ذلك الواقف أو لم يشرط ) ؛ لأن عمارته من مصالحه وفي البداءة بذلك تبقية له .