قوله : ( والأجرة لا تجب بالعقد ) أي لا يجب أداؤها ؛ لأن العقد ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث المنافع ، والعقد معاوضة ، ومن قضية المعاوضة المساواة ، وإذا استوفى المنفعة ثبت الملك في الأجرة لتحقق التسوية وكذا إذا شرط التعجيل ، أو عجل من غير شرط ولو استأجر دارا سنة بعبد معين ولم يقبضه المؤجر فأعتقه المستأجر قبل مضي المدة صح عتقه وعليه قيمته ولو أعتقه المؤجر لا يصح ؛ لأنه لا يملكه بمجرد العقد ولو قبضه المؤجر فأعتقه نفذ عتقه .

( قوله : ويستحق بأحد معان ثلاثة إما أن يشترط التعجيل ، أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه ) وقال الشافعي يملك بنفس العقد وفائدة الخلاف فيما إذا كانت الأجرة عبدا بعينه فأعتقه المؤجر بعد العقد قبل استيفاء المنفعة فعندنا لا يعتق وعنده يعتق ، ثم المؤجر إذا شرط تعجيل الأجرة في العقد كان له حبس الدار حتى يستوفي الأجرة ؛ لأن المنافع كالمبيع ، والأجرة كالثمن فكما وجب حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن فكذا يجب حبس المنافع حتى يستوفي الأجرة المعجلة وقوله : أو بالتعجيل من غير شرط فإذا عجل ، ثم انفسخت الإجارة له أن يحبس العين المستأجرة بالأجرة إلا أنه لا يضمنها إذا هلكت قال في شرحه : إذا عجل المستأجر الأجرة ملكها المؤجر كالدين المؤجل إذا عجله .

فعلى هذا إذا استأجر دارا بعبد بعينه ودفعه إلى صاحب الدار فأعتقه صاحب الدار نفذ عتقه ؛ لأنه ملكه بالتعجيل فإن